مؤلف گويد : مثلا بايع به مشترى بگويد اين متاع را به 100 تومان ميفروشم به شرطى كه اگر ثمن آن را بعد از عقد و نقدا ندادى و تا يك ماه ديگر تأخير انداختى بجاى 100 تومان 200 تومان بدهى مشترى هم بگويد قبول كردم در اين صورت معامله مزبور صحيح و لازمست . سپس مىفرماين : اما عكس اين مسئله يعنى بيع مؤجل را در مقابل تعجيل و اسقاط اجلش مىتوانند از ثمن آن بواسطه ابراء يا صلح بكاهند . مثلا متاعى را بايع يك ماهه به مشترى به 100 تومان فروخت بلا - فاصله بعد از عقد پولى بدست مشترى آمد لذا به بايع پيشنهاد كرد كه ثمن تو را الآن حاضرم بپردازم به شرطى كه نصف آن را از ذمّه من ابراء نمائى يا بگويد در مقابل تعجيل ثمن مصالحة تو نيز نصف آن را از من نگير . قوله : و لا يجوز تأجيل الخ : مقصود از [ و لا يجوز ] نفى جواز و عدم مشروعيّت نيست بلكه چنانچه در ترجمه آورديم نفى لزوم مىباشد بنابراين معناى عبارت متن چنين است : مؤجّل قرار دادن بيع حال باعم از اينكه بثمن اضافه كنند يا به آن نيفزايند لازم نمىشود . و قرينه بر اين معنا عبارت مرحوم شارح است كه فرمود مگر آنكه اجل را در ضمن عقد لازم شرط كنند كه در اين صورت لازم مىشود در حالى كه اگر اين امر غير مشروع بود به صرف شرط كردن در ضمن عقد لازم نمىشد چون همانطورى كه قبلا گفته شد يكى از شرائط